الأربعاء، 11 مارس، 2015

هذا جديد مشروع ترقية الأستاذ الجامعي وتسيير البيداغوجيا والبحث


آليات جديدة لإعادة تأهيل وإصلاح مسار الأستاذ الباحث
 استحداث رتبة بروفسور "أ" و"ب" و"س" غير آلية وقابلة للإنزال

 تناقش وزارة التعليم العالي مشروع إصلاح مسار الأستاذ الجامعي وإعادة تأهيل تسيير البيداغوجيا والبحث العلمي، من خلال جملة من الاقتراحات بخصوص الترقية والشهادات وتسيير الهياكل، أهمّها إلغاء التأهيل بالنسبة إلى الأستاذ المحاضر "ب" واستحداث رتبة بروفسور "أ" و"ب" و"س" قابلة للإنزال، والتشجيع على البحث العلمي والإنتاج بدلا من حيازة مناصب إدارية.

وحصلت "الشروق" حصريا، على نسخة من المشروع الذي اقترحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إصلاح مسار الأستاذ الجامعي، والذي يتعلّق بثلاثة مجالات، هي الرتب والشهادات وتسيير الهياكل والبيداغوجيا والبحث العلمي، بحيث تهّم هذه الإصلاحات بالدرجة الأولى الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه والماجستير، كما تؤثّر على تكوين الطلبة في التدرّج وما بعد التدرّج.

 وتقترح الوزارة توظيف الأساتذة المساعدين "ب" مباشرة للحاصلين على الدكتوراه، وعن طريق المسابقة للحائزين على الماجستير بدرجة مشرّف، مع إمكانية أن يدرج الحاصلون على دكتوراه "ألمدي" ضمن الفئة الثانية، أي إن توظيفهم يكون عن طريق المسابقة مثل الماجستير، بحيث تشير الوزارة إلى وجود 21 ألف حامل لشهادة الماجستير لم يتّم توظيفهم بعد.

 كما يشير المشروع إلى رتب الأستاذ الجامعي، بحيث ينتقل إلى رتبة أستاذ مساعد "أ" ما يعادل مكلّفا بالدروس، بعد التسجيل الثالث في الدكتوراه وبموافقة المجلس العلمي وإثبات التدريس لمدّة 3 سنوات متتالية كنشاط بيداغوجي، على أن يستغرق في هذه الرتبة من سنة إلى 3 سنوات، ويتّم الانتقال بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه آليا إلى رتبة أستاذ محاضر "ب".

 ولا يمكن للأستاذ المساعد "ب"، الحاصل على الدكتوراه، الترقية إلى أستاذ محاضر "ب" إلا بتوفّر شرط 3 سنوات تدريس متتالية، ثم يترقى بعد ذلك إلى أستاذ محاضر "أ" من دون أن يشير المشروع إلى التأهيل المفروض حاليا، حيث جاء فيه أنّه يحتسب الإنتاج البيداغوجي وإثبات 4 سنوات من النشاط وتقييم المجلس العلمي لنسخ المحاضرات المعدّة للطلبة أو تأطير مذكرات الماستر. ومن المستجدات أيضا أنّ المشروع استحدث رتبا جديدة في درجة البروفسور هي بروفسور "س" والتي تتطلب رتبة أستاذ محاضر "أ" إضافة إلى التأهيل على الأقّل بعد سنة، وتأطير مذكرات الماستر والماجستير وأخرى، وضمان تدريس المحاضرات في الليسانس خلال 3 سنوات ليست متتابعة بالضرورة.

 أمّا الرتبة الثانية فهي بروفسور "ب" وتشترط رتبة بروفسور "س" على الأقّل سنة، مع النشر في المجلات العلمية، أمّا الرتبة الأعلى فهي بروفسور "أ" والتي لا تكون الترقية إليها آليا، وتتطلب أكثر من 5 سنوات تدريس، إضافة إلى نشر كتب في التخصص ورأي اللجنة الجامعية الوطنية، والتي تعمل الوزارة على خلق ميكانيزمات مضبوطة لتكريس الموضوعية والشفافية والمصداقية فيها للتعامل مع مختلف ملفات طلبات الترقية بطريقة علمية، مع الإشارة إلى إمكانية إنزال الرتبة في درجة البروفسور ما بين "أ" و"ب" و"س"، في حالة عدم الإنتاج البيداغوجي أو العلمي، إذ يجري مناقشة المقاييس التي يتّم على أساسها إنزال الرتبة، حيث يعتبر مشروع الوزارة أنّ البروفسور هو أستاذ باحث يؤطّر طلبة الدكتوراه والماستر أيضا وينشر في مجلاّت علمية، وهناك نوعان: بروفسور منتج للبحث، ينشر ويؤطّر ومدير للبحث، ويعمل على إثراء التصور حول خلق المسارات الانتقالية، والنوع الثاني هو بروفسور منتج وبيداغوجي يؤلّف كتبا ويفتح مسارات في الماستر والدكتوراه.

 وتذهب وزارة التعليم العالي إلى تشجيع البحث العلمي، بوضع ميكانيزمات لإبعاد الأستاذ الباحث عن الإدارة، "إذ يؤدّي تقلّد منصب إداري إلى إنزال الرتبة نظرا إلى تراجع الإنتاج البيداغوجي والعلمي منطقيا"، كما يشير المشروع المقترح إلى أنّ "تقلّد منصب إداري لا يرفع الرتبة" أو لا يؤدّي إلى الترقية، كما يشترط في الإداري أن يكون قد درّس لمدّة 10 سنوات على الأقّل.

المصدر


تعليقات الفيسبوك
0 تعليقات المدونة
01ne-blogger

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق