الجمعة، 20 مارس، 2015

رفض معادلة دكتوراه "أل أم دي" بالماجستير وتفريع رتبة بروفسور


رفض معادلة دكتوراه "أل أم دي" بالماجستير وتفريع رتبة بروفسور
خلق مشروع تعديل قانون المسار المهني للأستاذ الجامعي المقترح من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حالة غليان واسعة لدى الطلبة الذين يرفضون معادلة دكتوراه ألمدي بالماجستير ولدى أساتذة انتقدوا تفريغ رتبة بروفسور بتوزيعها على "أ" و"ب" و"س"، فيما تعيش نقابة "الكناس" محاولات لسحب البساط من تحت أرجل المكتب الوطني، بتنظيم حركات احتجاجية منعزلة.
أثار مشروع القانون المقترح من قبل الوزارة جدلا كبيرا، حيث استنكر الطلبة في مختلف الجامعات، خصوصا بالطور الثالث، التوجه نحو معادلة دكتوراه ألمدي بالماجستير، فيما يتعلق بمعايير التوظيف في منصب أستاذ مساعد "ب".  
واعتبر الطلبة ذلك مجحفا في حقهم، وإسفافا للشهادة الجامعية، غير مقتنعين بالاستناد إلى سنوات التكوين للتفريق ما بين شهادة دكتوراه علوم ودكتوراه ألمدي. 
 كما أثار مشروع القانون ردود أفعال متفاوتة من قبل الأساتذة، إذ عارضه أغلبهم، خصوصا فيما يتعلّق بالمقترح الذي يفرّع رتبة بروفسور إلى "أ" و"ب" و"س"، معتبرين ذلك تفريغا لرتبة علمية عالية.  
وعلى هذا الأساس، هرعت كلّ من نقابة "إيجيتيا" ونقابة "الكناس" إلى مناقشة مختلف المقترحات من خلال تنظيم لقاءات داخلية ولقاءات مع الوزارة الوصيّة، من أجل ضبط مختلف النقاط بخصوص هذا القانون المصيري الذي يتطلّع إليه الأساتذة بمختلف جامعات الوطن، لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وتسيير الهياكل الجامعية.
 ومن المنتظر أن تسفر هذه المفاوضات عن الإفراج عن قرارات مهمّة خلال الأشهر المقبلة، سواء فيما يتعلّق بقانون المسار المهني للأستاذ أم قانون تحديد الحجم الساعي أم قانون تأهيل المجلات العلمية الوطنية وضبط قائمة موحدة.
من جانب آخر، تعرف نقابة "الكناس" توتّرات حادّة هذه الأيّام ما بين الفروع الولائية والمكتب الوطني، من خلال اتّهامات بصمت هذا الأخير وعدم مطالبته بالانشغالات الرئيسية للأساتذة.
وهي الاتّهامات التي ردّ عليها المكتب الوطني بمراسلة الوزارة لمناقشة عدّة نقاط مهمّة، مهدّدا إيّاها بالاحتجاج بعد مهلة نهاية شهر أفريل.
وكانت الفروع الولائية لـ "الكناس" على مستوى 7 جامعات هي: جامعة سطيف 1 و2 وجامعة الأمير عبد القادر قسنطينة وقسنطينة 2 و3 وجامعة برج بوعريريج والمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، قد استنكرت صمت الوزارة بخصوص الاحتجاجات التي تم تنظيمها مؤخرا بخصوص مطلب منحة المنصب النوعي، مهدّدة بمواصلة الاحتجاج في حالة عدم تفعيل المرسوم التنفيذي رقم 13-213 المؤرخ في 9 جوان 2013، وتعميم الاستفادة من المنحة على مستوى الجامعات المذكورة.
تعليقات الفيسبوك
0 تعليقات المدونة
01ne-blogger

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق