الخميس، 23 يوليو، 2015

مليونَا مستخدم على موعد مع زيادات في الأجور خلال أيام



 تطرق مجلس الوزراء إلى مجموعة من الإجراءات الرامية إلى توفير أحسن الظروف تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل حسب عرض لوزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، إذ تم تأكيد دفع في شهر أوت المقبل الزيادات في الأجور المنبثقة عن المحتوى الجديد للأجر الوطني القاعدي الأدنى إلى جانب مراجعة المنحة الجزافية التعويضية، وسيستفيد من التحسين في الأجور بأثر رجعي من الفاتح جانفي حوالي 2 مليون عامل في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي.

كما سيتم وضع إجراءات تضامنية بين صناديق الضمان الاجتماعي لضمان دفع معاشات التقاعد بشكل منتظم وتعزيز الجهود في مجال استحداث مناصب شغل من خلال برامج عمومية للتشغيل لدعم تراجع البطالة، ومواصلة التشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وتحضير التأطير البيداغوجي الملائم وكذا المنشآت الضرورية للاستقبال.

كما وافق مجلس الوزراء على الأمر المعدل والمتمم للأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية الذي أدرج ترتيبات جديدة تهدف إلى عصرنة الدعوى العمومية. وأكد البيان إلى أن "عصرنة الدعوى العمومية ستتم لا سيما من خلال إشراك مساعدين متخصصين في عمل النيابة لإضفاء المزيد من الوضوح على التحقيق الأولي وحماية الشهود وأقاربهم من التهديدات التي قد يتعرضون لها جراء تقديمهم لمعلومات للعدالة ومنح ضباط الشرطة القضائية صلاحية تقديم بعض المعلومات للمواطنين بترخيص من النيابة حول الملفات قيد التحقيق مع احترام قرينة البراءة والحياة الخاصة".

وينص مشروع الإجراءات الجزائرية كذلك على تعزيز حقوق المتقاضين من خلال تمكين الشخص تحت النظر من الاستفادة من زيارة محامي وتحديد حالات الحبس الاحتياطي لتشمل فقط القضايا التي تعرض المتهمين فيها للسجن لمدة 3  سنوات مع إمكانية تعويضها بالمراقبة الالكترونية. وتعزيز حماية الإطارات المسيرة، ويشير الأمر إلى أنه في حال القيام بمخالفات جزائية تضر بمؤسسة اقتصادية تمتلك فيها الدولة أغلبية الأسهم أو بمؤسسة ذات أسهم مختلطة لا يتم تحريك الدعوى القضائية إلا بعد تقديم الهياكل الاجتماعية المعنية لشكوى بهذا الخصوص.

كما صادق المجلس على أهم التدابير التي جاء بها الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي والذي تضمن مثلما سبق للشروق وأن نشرته مراجعة نسب بعض الضرائب وترشيد النفقات العمومية لتقليص عجز الميزانية وتطهير الاقتصاد الموازي من خلال فرض ضريبة جزافية على حائزي رؤوس الأموال قصد دفعهم على تحويل أموالهم من السوق الموازية إلى البنوك، مع مراجعة نسبة الضريبة على ارباح الشركات - التي تم توحيدها في اطار قانون المالية الاولي عند نسبة 23 بالمائة - لجعلها تتراوح بين 19 بالمئة و26 بالمئة حسب نوع النشاط. وعرفت نسبة الرسم على النشاط المهني بدورها مراجعة اذ تم تخفيضها من 2 بالمئة حاليا الى 1 بالمئة بالنسبة للنشاطات المنتجة وإلى 1.5  بالمئة بالنسبة لقطاع البناء و الأشغال والعمومية والري، وتناول مجلس الوزراء عددا من الملفات الأخرى.

المصدر

تعليقات الفيسبوك
0 تعليقات المدونة
01ne-blogger

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق