الأحد، 9 أغسطس، 2015

بوتفلـيقة يحيل 3500 إطار سام في الـدولة على التـقاعد سنة 2015


بوتفلـيقة يحيل 3500 إطار سام في الـدولة على التـقاعد سنة 2015
  إنهاء المهام شمل مسؤولين عسكريـين ومدنيين شغـلوا مناصب حـساسة

أحال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ شهر جانفي الماضي من السنة الجارية، أزيد من 3500 إطار سامي في الدولة على التقاعد، بسبب تقدمهم في السن أو تقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، حيث قرّر فتح المجال بشكل تدريجي لتعيين الشباب في هذه الوظائف السامية، وذلك من خلال ترقية إطارات شبابية في الدولة ووضع الثقة فيهم، من خلال تكليفهم بوظائف سامية في مناصب مهمة وجد حساسة في الدولة، عبر مختلف القطاعات المدنية والعسكرية  .وقرر الرئيس بوتفليقة بصفته وزيرا للدفاع الوطني، لأول مرة وبطريقة غير مسبوقة، إنهاء مهام عدد من المسؤولين العسكريين البارزين سواء في قيادة الأركان أو في دائرة الأمن والاستعلامات وجهاز الأمن الرئاسي، وتعويضهم  بإطارات عسكرية شابة من جيل الاستقلال تكونت في مختلف المدارس العسكرية، مثلما جرى الحال عندما تم إنهاء مهام اللواء بن داود مدير مصلحة الأمن الداخلي ومكافحة التجسس الذي استخلف بإطار سامي في مديرية الأمن والاستعلامات على رأس المصلحة. كما أنهى الرئيس مهام كل من اللواء أحمد مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري والعميد جمال مجدوب قائد الأمن الرئاسي، حيث استخلف الأول بالفريق بن علي بن علي والثاني بالعقيد ناصر حبشي، وهو أحد الإطارات الشابة الكفأة التي عملت في جهاز الأمن الرئاسي.كما أنهى الرئيس بوتفليقة، في شهر أفريل الماضي، مهام العميد عبد الرحمان بن الصغير المكلف بمهمة لدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من أجل إعطاء الفرصة أكثر لإطارات الجيش الأخرى وتشجيع فئة الشباب لتولي المناصب الحساسة.وقد شملت سلسلة التغييرات و«التشبيب» التي شملت المؤسسة العسكرية، اللواء أحمد لقمش بصفته رئيسا لأركان قيادة القوات البحرية، حيث تقرر استخلافه بالعميد محفوظ بن مداح، كما أنهى مهام اللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية.وقام الرئيس بوتفليقة، خلال السنة الجارية، بإجراء تعديلين وزاريين، الأول في شهر ماي الماضي مس تقريبا كل القطاعات الوزارية، حيث قرّر الاستعانة بإطارات الدولة من أولئك الذين يمثلون فئة الشباب، أين عين كلا من وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، ووزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بالإضافة إلى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووزير الطاقة صالح خبري، كما تم الإبقاء على وزير الاتصال حميد ڤرين والوزيرة المنتدبة لدى وزارة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، عائشة طاغابو، وفي التعديل الجزئي الثاني أنهيت مهام وزير التجارة عمارة بن يونس وعبد القادر خمري وزير الشباب والرياضة واستخلفا بوزير سابق ومدير ولائي; ويتعلق الأمر بالهادي ولد علي. وشهدت سنة 2015 منذ بدايتها قرارات إنهاء مهام بالجملة في رئاسة الجمهورية، من خلال إنهاء مهام عدد من المستشارين والإطارات الذين عمّروا طويلا في مصالح الرئاسة، وتعيين آخرين على غرار وزير العدل حافظ الأختام السابق الطيب بلعيز ووزير الطاقة والمناجم السابق يوسف يوسفي، وذلك بعدما تقرر إحالة عدد كبير من المديرين ونواب المديرين بالرئاسة على التقاعد، واستخلفوا بإطارات أخرى شابة.وبخصوص سلك الولاة والأمناء العامين ورؤساء الدوائر، أجرى الرئيس حركة كبيرة في السلك خصوصا بعدما تقرر استحداث ولايات منتدبة بالجنوب، حيث تم خلالها ترقية أمناء عامين ورؤساء دوائر ومديرين تنفيذيين، في حين أنهى مهام آخرين وأحالهم على التقاعد، وفي نفس القطاع، تم إنهاء مهام مديرين مركزيين وتعويضهم بآخرين من فئة الشباب في إطار مسعى ضخ دماء جديدة في القطاع. وقد مست المراسم التي وقعها الرئيس، إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة، واستخلافه بمدير الشؤون الدينية لولاية وهران يوسف عزوزة، كما مست قرارات الرئيس تعيين الرئيس المدير العام لأكبر مجمع وهو مجمع سوناطراك، حيث كانت المفاجأة عندما تم الإعلان عن تكليف الإطار الشاب الأمين معزوزي بإدارة وتسيير المجمع النفطي. ووقّع الرئيس بوتفليقة المئات من المراسم الرئاسية الصادرة في الجريدة الرسمية، والمتعلقة بإنهاء مهام مديرين مركزييين وغير مركزيين في كل قطاعات الدولة من دون استثناء، معظمهم تمت إحالتهم على التقاعد، حيث استخلفوا بإطارات شابة.ويرى المتتبعين للقرارات التي وقعها الرئيس، أنها قد فتحت المجال بشكل سلس وتدريجي لتعيين الشباب في الوظائف السامية للدولة في القطاعات المدنية والعسكرية على حد سواء، بعدما ظل جيل ما قبل الاستقلال يهيمن لسنوات طويلة على المناصب السامية في الدولة.

تعليقات الفيسبوك
0 تعليقات المدونة
01ne-blogger

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق