الأحد، 31 يناير، 2016

الوظيف العمومي يُنهي مشكل تصنيف الشهادات


الوظيف العمومي يُنهي مشكل تصنيف الشهادات
سلال يأمر بمراجعة 40 نصا تنظيميا لشبكات أجور الموظفين

 تعليمات للدوائـر الوزارية بالتنسيق مع الوظيـف العمومي لإنهاء النصـوص الجديدة
تعكف الدوائر الوزارية على مراجعة 40 مرسوما رئاسيا يتعلق بتحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وكيفية دفع رواتبهم تطبيقا لمرسوم رئاسي يقضي بمراجعة المراسيم التنفيذية لتنسجم بين القطاعات المختلفة في ظل تنوع وتعدد النصوص.
وكشف الوزير الأول عبد المالك سلال عن تكليف الدوائر الوزارية بإعداد مشاريع المراسيم التنفيذية المعدلة والمتممة للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدميها قصد تكييفها وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266، لضمان انسجام القوانين الأساسية محل تعديل فيما بينها، موضحا أن عدد المراسيم التنفيذية المهنية التي ستمسها المراجعة يبلغ حوالي 40 مرسوما تنفيذيا، مضيفا أن عددا من القطاعات الوزارية تعكف على الدراسة، بالتنسيق مع المصالح المختصة.
وجاءت هذه التوضيحات في رد الوزير على سؤال وجهه النائب لخضر بن خلاف عن حزب العدالة والتنمية حول أسباب تأخر إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية، بتأكيد التسوية المرتقبة لهم، كاشفا عن مباشرة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بمجرد صدور المرسوم الرئاسي رقم 14 -266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 ، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07 -304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 ، المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وكيفية دفع رواتبهم عملية مراجعة كافة النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية، وذلك من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمراجعة وتعديل النصوص التنظيمية المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين بعملية إعادة التصنيف. وأشار الوزير الأول إلى الانطلاق في عملية المراجعة من خلال إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية باعتباره الاطار المرجعي لباقي القوانين الأساسية الخاصة بموظفي مختلف القطاعات العمومية والذي يخضع حاليا لمختلف إجراءات المصادقة عليه المعمول بها.
في سياق متصل، قال عبد المالك سلال إن الهدف من تحيين هذه النصوص التنظيمية لا يقتصر فقط على عملية مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بإعادة تصنيف حاملي الشهادات التطبيقية، بل يمتد ليشمل مراجعة جميع الأحكام المتعلقة بمراجعة تصنيف رتب الوظيفة العمومية الأخرى وإنشاء رتب جديدة مطابقة للتخصصات التي أفرزها نظام LMD ، موضحا أن الأمر يتطلب دراسة دقيقة وشاملة للخروج بنظام قانوني متجانس ومتناغم في ظل تعدد وتنوع النصوص التنظيمية والتي تحكم تنظيم الأسلاك الوظيفية في قطاع الوظيفة العمومية.

تعليقات الفيسبوك
7 تعليقات المدونة
01ne-blogger

هناك 7 تعليقات

  1. الشيئ الذي يبقى نقطة استفهام دون جواب هو : " كيف لدولة لا تعترف بنظام أسسته"
    التفصيل : الطلبة الحاصلين على شهادة تطبيقية في التسيير الاقتصادي للمؤسسات بجامعة التكوين المتواصل UFC ، نظام لا تجد له معادلة في الوظيف العمومي وحتى في المؤسسات الاقتصادية
    واني احتاج الى جواب شافي لاني عانيت من البطالة لمدة عشر سنوات لحسن حظي اني املك شهادة ارى والا لكانت الكارثة.......نوالدين بومعروف

    ردحذف
  2. المشكل الآخر يا سي نور الدين هو عنوان المقال محل القراءة: الوظيف العمومي ينهي مشكل تصنيف الشهادات. وكأن عملية التصنيف المتحث عنها آنفا تمت بنجاح وانتهت وحل هذا مشكل تماما ووووو.....
    لا تجعلو الناس أغبياء لهذه الدرجة بعناوين تتصدر مختلف الصفحات الأكثر قراءة وهي لا تترجم حتى المعنى فما بالك بالمحتوى.
    لا حول و لاقوة إلا بالله العظيم

    ردحذف
  3. هل يعقل تصنيف DEUAمع شهادة بدون بكالورياTSمع العلم ان جميع المعاهد التكونية تمنح معدلات عالية جدا اما الجامعات فليس بالسهل أخد معدل فوق المتوسط ماانمناه هو التفريق بين الجامعين واصحاب المعاهد واعطي دي حق حقه. Khiroooo

    ردحذف
  4. راكم فالجزائر بلاد العجائب الجهال يحكمو البلاد واللي فنا عمرو في سبيل العلم يحكم الحيط .

    ردحذف
  5. ما محل تسيبر التقنيات الحضرية من هدا التصنيف

    ردحذف
  6. بالتوفيق لكل الشباب في الحصول على وظيفة

    ردحذف
  7. والله شي محزن فعلا في هذا البلد الكبير الذي يدرس والله خطا كبير لا نعرف لما درسنا؟ لا عمل ولا وظيفه تدرس عشرون سنه وفي الاخير بطاله الحقيقة اني اشمئز عندما ارى وزيرا يتكلم عن قوانين يقراها من ورقه ولو نزعنا له الورقه يتلعثم والله شي مؤسف جدا جدا لما يحصل عندنا لو عشنا بسوريا ربما الوضع أفضل على الاقل نقول احنا بحرب لاننا نعيش حرب صامته وموت يا قليل واصحاب البطون لم تشبع والبيروقراطية الباهيه في بيوت الناس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

    ردحذف