الأحد، 7 فبراير، 2016

تعهد بالمغادرة فور انتهاء العقد لمستخدمي ما قبل التشغيل


سياسة التقشف تطال الفئات الهشة من الموظفين
تعهد بالمغادرة فور انتهاء العقد لمستخدمي ما قبل التشغيل
  • التعهّد يُسقط حقّ المطالبة بالإدماج تحت أي ظرف من الظروف
  • مراسلة رؤساء الدوائر والبلديات لتقليص العمل بهذه الصيغة إلى أقصى حدّ

شرعت الحكومة في التخلي تدريجيا عن آلية عقود ما قبل التشغيل في سوق العمل أو ما اصطلح عليه منذ 5 سنوات سحب مضامين المراسيم التنفيذية التي صادقت عليها الحكومة، آليات الإدماج المهني للجامعيين وحاملي الشهادات، حيث ضيقت وزارة العمل على كافة الهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية، وطالبتها صراحة بالتخلي عن العمل بعقود ما قبل التشغيل، الأمر الذي دفع بعديد المؤسسات والهيئات إلى عدم تجديد العقود بالنسبة للفئات التي قضت 3 سنوات، فيما طالبت الفئات الأخرى بالتوقيع على تعهدات بمغادرة المؤسسة فور إنهاء مدة العقود السارية، وعدم المطالبة بالإدماج تحت أي ظرف من الظروف.

ويبدو أن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد بفعل تراجع أسعار البترول في السوق النفطية، وتراجع عائدات البلاد بنسبة 48 بالمائة مقارنة بالسنة المالية، أملت على الحكومة مراجعة إستراتيجيتها للتشغيل، وبعد أن عملت مدة الـ5 سنوات الماضية على إعطاء تطمينات لخريجي الجامعات وحاملي الشهادات الجدد بما فيها خريجي مراكز التكوين المهني، أن عقود ما قبل التشغيل لهذه الفئة هي عبارة عن جسور مضمونة للعبور إلى ضفة العاملين بصفة دائمة، عادت الحكومة لتناقض نفسها وتترجم حالة التشبع المعبر عليها في قطاع الوظيف العمومي إلى قرارات  .

وقد أبرقت وزارة العمل والتشغيل إلى مديريات التشغيل ورؤساء الدوائر والبلديات بمراسلة اطلعت عليها "الشروق"، تطالب بتقليص العمل بهذه الآلية إلى أدنى مستوى ممكن .

كما طالبت المؤسسات والهيئات التي توظف ضمن هذه العقود بالإسراع بإيجاد حلول عاجلة، ويبدو أن مختلف الهيئات والمؤسسات فهمت التعليمة، خاصة وأنها جاءت متزامنة مع تعليمة أخرى وجهتها وزارة المالية من خلال مدير الخزينة العمومية واستوعبت الرسالة على النحو الذي كان رجع صداه سريعا، حيث شرعت في إحصاء عقود ما قبل التشغيل والنظر في ملفاتها والمدة المتبقية لها، كما توصلت إلى وضع صيغة ملزمة للموظفين ضمن هذه الصيغة بالتنازل عن حقهم في التوظيف بعد انقضاء مدة عقل التشغيل الذي يجمعهم مع المؤسسة، الذين تتولى الخزينة العمومية دفع أجورهم، كما تدفع في حالة التوظيف في القطاع العام أو الخاص سواء اشتراكات التأمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، عملا بمضمون آخر مرسوم تنفيذي خاص بهذه الفئة، هذا التنازل يتم توثيقه ضمن تعهد كتابي يوقع عليه حامل الشهادة العامل ضمن صيغة عقود ما قبل التشغيل.

تحرك وزارتي المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في اتجاه، صيغة عقود ما قبل التشغيل يرمي إلى ترشيد النفقات ووقف الأموال الموجهة لتغطية هذه الصيغة التي أصبحت ملاذ العديد من الشركات الخاصة التي تدفع الخزينة العمومية نيابة عنها شبه أجر قار يصل 20 ألف دينار بالنسبة لفئة من حاملي الشهادات، في حين تكتفي هذه الشركات الخاصة بدفع منحة لا ترقى لمستوى نصف ما تتكفل به الخزينة العمومية زيادة على التأمينات الاجتماعية، مقابل امتيازات في تخفيض الضرائب عند مستوى معين من عدد الموظفين.

وزارة العمل التي تميل إلى إنهاء العمل بهذه الصيغة كانت بداية السنة الماضية وبفعل الوضع المالي المريح للخزينة العمومية، قد ألغت في إجراء استعراضي مبدأ التعامل بالعقود محدودة المدة في تشغيل خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات على مستوى المؤسسات العمومية، لفائدة أزيد من نصف مليون عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث جددت عقودهم بطريقة آلية إلى مدة غير محددة لفائدة الراغبين في الاستمرار بمناصبهم، وذلك بناء على مراسلة لمديريات التشغيل ورؤساء الدوائر والبلديات تلزم فيها جميع المؤسسات بفتح عقود جديدة للشباب المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات الجامعية وشهادات مراكز التكوين، على أن تكون هذه العقود الجديدة غير محددة في الأجل.

ولأن الرياح هبت في اتجاه لا تهواه السفن بداية من الثلاثي الأول من السنة الماضية وتراجعت عائدات الجزائر النفطية، وفي ظل ضرورة اعتماد سياسة شد الحزام، تعود وزارة العمل الذي أعطت أرقاما هامة السنة الماضية عن إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل لتعدل عن قرارها، وتسقط من حساباتها أولوية تضييق دائرة البطالة على حساب الخزينة العمومية بعد أن تغيرت المعطيات المالية للجزائر.

تعليقات الفيسبوك
15 تعليقات المدونة
01ne-blogger

هناك 15 تعليقًا

  1. الله لا تربحكم

    ردحذف
  2. تفو عليكم باطغات حتي شبعتوا دراهم

    ردحذف
  3. مسؤلين خيان تاع رشوة وفساد كملتوا خزينة دولة وحبيتوا فساد الله يلعنكم دينيا والاخرة

    ردحذف
  4. لعنة الله على الفاسدين والمفسدين في بلاد ميكي مثل الدزاير.
    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ردحذف
  5. السلام عليكم المهرجانات الفنية والحان وشباب والبالو ما يتقشفوش فيها والجامعيين حابين ينحيولم القش؟؟؟؟؟؟

    صبرنا إلى أن مل من صبرنا الصبر ... وقلنا غدا أو بعده ينجلي الأمر
    فكان غد عمرا ولو مد حبله فقد ... ينطوي في جوف هذا الغد الدهر
    وقلنا عسى أن يدرك الحق أهله ... فصاحت عسى من لا ولا طعمها مر
    عجبت لمصر تهضم الليث حقه ... وتفخر بالسِّنَّوْر، ويحك يا مصر
    سلام على الدنيا، سلام على الورى ... إذا ارتفع العصفور وانخفض النسر
    37 سنة وازالنا نحوسوا على خدمة!!!!واقراننا عند غيرنا يحضرون للتقاعد اف لك يا بلد المليون شهيد؟؟؟؟

    ردحذف
  6. الله لا تربحهم 2 دوروا و حسدونا فيهم لي جوزنا حياتنا قاع قرايا
    et salaire 2 millions zado ? wila rahom ytmaskhro -_-

    ردحذف
  7. بلاد زبي نيكو ماتكم

    ردحذف
  8. الله لا تربحكم ،سوف تسألون ،إن الله يمهل ولا يهمل

    ردحذف
  9. والله مللنا من وجوه بال عليها الوقت وملها بالغائط..والله مايستحو ..لماذا لا يعيدون النظر فب نواب مجلس الامة التي يفوق عددها ضعف عدد نواب مجلس الامة في الصين التي يبلغ تعداد سكانها عشرات الاضعاف عدد سكان الجزائر..وهؤلاء النواب شانهم اجترا الكلام و تكوين علاقات تخدم مصالحهم وليس مصالخ الشعب...لماذا لايقلصون عدد الوزارات والغاء بعض الوزارات التي لا نحتاج اليها وزارة الرقص وزارة الرباضة وزارة التضامن وزارة الفلاحة والصيد البحري حت وزارة التكنولوجية والكثير منها لا يتسع المجال لذكرها هتا....فقامو بحرما ن حاملي الشهادات من ادنى حقوقهم البسيطة ...انه مشروع تعطيل وليس تشغيل ...اعرف نن الشباب من عملوا في هذا المجال لامثر من خمس سنوات ولايملك حتى مبلغ كاف ليتزوج....ايتها الحكومة الفاشلة اليس لديكم حلول اخرى غير هذه الحلول الجائرة ثم ما تفعلون انتموماذا قدمت للشعب والله سوف تسؤلون يوم القيامة عن عملكم...حسبي الله ونعم الوكيل

    ردحذف
  10. نرجو من الاخوة عدم ذكر الكلام الفاحش حرام عليكم اتركو هذا المنتدى محترما

    ردحذف
  11. نرجو من الاخوة عدم ذكر الكلام الفاحش حرام عليكم اتركو هذا المنتدى محترما

    ردحذف
  12. نرجو من الاخوة عدم ذكر الكلام الفاحش حرام عليكم اتركوا هذا المنتدى محترما

    ردحذف
  13. ياشياتين شكامة،االحكومة سلال تاع زبي تفو عليكم ياقحاب والله لا خلصتوها غليا"

    ردحذف
  14. كالعادة الحكومة تفسد و حاملي الشهاداة تدفع الثمن

    ردحذف