السبت، 15 أبريل، 2017

فتح مسابقات التوظيف في القطاع العمومي لسنة 2017





  • القطاعات المعنية مطالبة بإحصاء المناصب الشاغرة قبل الإعلان عن المسابقة

أعلنت  المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري عن فتح مسابقات التوظيف للسنة الجارية، حيث يمكن لجميع القطاعات العمومية الشروع في إحصاء المناصب الشاغرة، تمهيدا للإعلان عن المسابقات بداية من شهر أفريل الجاري، حيث يأتي هذا في وقت راجت شائعات بتجميد التوظيف والاكتفاء فقط بتعويض المتقاعدين في الوظيف العمومي بسبب الأزمة المالية.

وقد نشرت المديرية العامة في موقعها الرسمي إعلانا تؤكد فيه شروعها في إطلاق مسابقات التوظيف للسنة المالية الجارية، والتي تؤشر فيها لجميع القطاعات الوزارة بعد تلقيها تقريرا مفصلا عن عدد المناصب الشاغرة فيها، وقد أوصت كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالتسريع في الإعلان عن جميع المسابقات الخاصة، بداية من الشهر الجاري، وذلك من أجل استغلال جميع المناصب المالية التي منحتها الحكومة لهذه القطاعات وعدم تركها شاغرة، في الوقت الذي يعاني الشباب من خريجي الجامعات من البطالة.

وقد طلبت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري من جميع القطاعات الوزارية الإعلان عن جميع المسابقات، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، وذلك لاستغلال المناصب الضرورية فقط ومن بينها التي أحيل أصحابها على التقاعد.

وحسب المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، فإنه يمكن أيضا لكافة الإدارات العمومية الشروع في الإعلان عن مسابقات التوظيف الخاصة بالسنة المالية الجارية، عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بشغل كل المناصب التي تم تحريرها، باللجوء الى التوظيف خصوصا منها تلك المناصب الشاغرة التي أحيل أصحابها على التقاعد. ومن بين القطاعات التي ستفتح المسابقات، وزارة التربية الوطنية التي ستوظف أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية التي ستفتح عددا كبيرا من المناصب في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، لتليها القطاعات الأخرى.

وكانت المديرية العامة للوظيف العمومي قد دعت إلى إجراء كل المسابقات الخاصة بعنوان السنة المالية 2015 و2016، وذلك لاستغلال المناصب المالية التي منحتها الحكومة في قانوني المالية للسنتين المذكورتين.

المصدر



تعليقات الفيسبوك
0 تعليقات المدونة
01ne-blogger

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق